معالي قيس اليوسف: الاهتمام السامي لجلالته بتعزيز بيئة الأعمال ودعم وتشجيع القطاع الخاص يشكّل دافعًا لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية

أوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ خطة التحفيز الاقتصادي تعكس الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - للاقتصاد الوطني، ودعمًا للقطاع الخاص في السلطنة لأداء دوره باعتباره شريكًا للقطاع العام. وأوضح معاليه في تصريح صحفي له أنّ خطة التحفيز الاقتصادي تشكّل منعطفًا مهمًا لاستيعاب التداعيات والتأثيرات ا‏لناتجة عن فيروس كورونا ( كوفيد - ١٩)؛ بما تضمنته من مبادرات تُسهم في تحريك الجوانب الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات الواقعة على القطاع الخاص ولاسيما رواد الأعمال. وأشار معاليه إلى أنّ خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر ترتكز على خمسة محاور رئيسة تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسِّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة (كوفيد ١٩) على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية. وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ خطة التحفيز سوف تُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص مبدئية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية على اختلافها لأول مرة في السلطنة؛ مما يشكّل خطوة متقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار. وأضاف معاليه أنّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف تترجم الخطة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في السلطنة وتطبيق كل ما تضمنته من مبادرات وآليات، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلب من القطاعين العام والخاص الاهتمام بما تضمنته الخطة التحفيزية وبلورة كل الآليات التي تضاعف من الاستفادة منها في التنشيط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف أنّ خطة التحفيز الاقتصادي تقدّم عددًا من الحوافز للأعمال التجارية والاستثمارية بما في ذلك تخفيض رسوم تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي العاملة في خمسة قطاعات ذات أولوية وهي: السياحة، والصناعات التحويلية، والتعدين، والثروة السمكية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى القطاعات المساندة لها. وقال معاليه إنّ الخطة تهدف إلى انطلاقة اقتصادية مُتّسقة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة وإنعاش السوق المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجلب المزيد من المستثمرين للسلطنة، وكذلك التخفيف من آثار تداعيات أزمة "كوفيد ـ 19" على الاقتصاد الوطني؛ من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وخفض الدين العام. وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ الحوافز المحسِّنة لبيئة الأعمال والاستثمار تتمثل في السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية؛ من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يُتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي؛ وذلك بعد تعهّده بالالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لذلك النشاط؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش ومراقبة التزام المستثمر بالاشتراطات بعد مزاولته العمل، مشيرًا إلى أنّ الخطة تعمل على سرعة بدء الأعمال التجارية، وأنّ الوزارة ستقوم بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن، لافتًا إلى أنّ الخطة ستؤدي إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف معاليه أنّ خطة التحفيز الاقتصادي تشمل تخفيض رسوم التسجيل التجاري للشركات المسجّلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث تتم معاملتها مثل الشركات المملوكة للمواطنين العُمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكّنة لها، مشيرًا إلى أنّ التعديلات التي طرأت على عدد من القوانين مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي سوف تساعد في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجلب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، مؤكدًا أنّ الهدف من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجيع استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية. وأشار معاليه إلى أنّه سيتم منح شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية ثلاثة تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة، وفقًا للضوابط المعمول بها بعد إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى ذلك سيُمنح المستثمرون الأجانب إقامةً وفقًا للضوابط والشروط التي سيتم الإعلان عنها من قِبل الجهات المعنية بذلك. وأضاف معاليه أنّ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ستقوم بتوقيع اتفاقية خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد عن مليون ريال عماني، والتي ستحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف، بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة، وذلك من خلال مدة الاستثمار بهدف إعطاء المُستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم، مؤكدًا بأنّ الوزارة تدرك أنّ هذه المشاريع الاستراتيجيّة تعتمد على دراسات الجدوى والنماذج المالية في المراحل الأولية لعمل مشاريعها الاستراتيجية، والتي منها رسوم الخدمات العامة والكُلفة التشغيلية، وبالتالي فإنّ ثبات هذه الرسوم وعدم تغييرها على فترات مختلفة يعد أمرًا ضروريًا لاستدامتها، كما يعد تحفيزًا مهمًا للمستثمرين الاستراتيجيين الحاليين والمستثمرين المحتملين في المستقبل. وستقوم الوزارة خلال المرحلة المقبلة باستحداث آلية العمل المنظمة لهذه الاتفاقيات، والإجراءات التي ستتبع لتفعيلها، والمعايير والشروط والضوابط المتعلقة بها. وأشار معاليه إلى أنّ الجهات المعنية المرتبطة بالبوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" تعمل بشكل متكامل حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر، على إعادة هيكلة الرسوم البلدية المُتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية، وذلك من خلال دمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها بما يكفل التسهيل في الإجراءات والسرعة في الإنجاز وجلب الاستثمارات المختلفة إلى السلطنة، مؤكدًا بأنّ الوزارة تسعى إلى تحفيز وتحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك تسهيل تدفق الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص، متمنيًا معاليه بأنّ تعمل هذه الإجراءات على إنعاش السوق المحلي بعد ركوده جرّاء تأثيرات جائحة "كورونا" وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال، وجلب المزيد من الاستثمارات لتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي التي تمّ تحديدها في الخطة الخمسية العاشرة (2020 ـ 2024م). وقال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ حكومة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تولي الصادرات العمانية ‏اهتمامًا بالغًا لما تمثله من أهميّة في توسيع الصناعات العُمانية وتشجيعها على التصدير إلى الخارج، وكجزء من دعم الصادرات العُمانية فقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي حوافر تشمل إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز الصادرات والخدمات العمانية؛ وذلك بالتعاون بين الوزارة ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات العمانية وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم، مبيِّنًا معاليه أنَّ هذه الخطوة ستعمل على دعم الصناعة العمانية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر مما هو عليه. وأشار معاليه إلى أنّ من المحفزات في الخطة؛ قيام الجهات المعنية خلال شهر من تاريخه بإعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ وذلك بدمج بعضها، وإلغاء غير الضرورية منها بما يكفل تسهيل الإجراءات والسرعة في الإنجاز، لافتًا إلى أن ذلك سيُسهم في تسريع تراخيص الأنشطة التجارية على اختلافها، ويقضي على الإشكاليات التي تواجه ممارسة الأعمال. وأكد معاليه أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت باهتمام خاص في خطة التحفيز الاقتصادي؛ انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - لرواد الأعمال في السلطنة، وتشجيعهم على ممارسة العمل الحر، وإيمانًا من جلالته فقد نالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مُحفزات تشمل تخفيض معدل ضريبة الدخل من 15 بالمائة إلى 12بالمائة وفقًا لتصنيف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومثيلاتها من المؤسسات غير المسجلة بالهيئة والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبيتين 2020 و2021م؛ حيث تشمل المؤسسات الصغرى التي عدد العمال بها (1-5) وإيراداتها أقل من 100 ألف ريال عماني، والصغيرة التي عدد العمال بها (6-26) عاملاً والتي إيراداتها ما بين مائة ألف إلى 500 ألف ريال عماني، والمتوسطة التي يتراوح عدد العمال ما بين (26-99) عاملاً وإيراداتها ما بين 500 ألف ريال إلى ثلاثة ملايين ريال عماني. وأضاف معاليه أنّ الخطة تضمنت استمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021م وسيقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال عماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك عبر قرار مُسبب من رئيس الوحدة‏، مؤكدًا بأنّ هذه المحفزات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تُسهم إن شاء الله في استدامتها في ممارسة الأعمال وتحفيز رواد الأعمال على امتهان المهن، موضحًا أن رعاية الدولة لهذا القطاع لن تتوقف؛ وذلك لما تشكّله ريادة الأعمال من أهميّة كبيرة بوصفها جزءا رئيسا من الاقتصاد الوطني، وتعوّل الحكومة عليها كثيرا في المرحلة المقبلة. وناشد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رجال الأعمال للاستفادة مما توفره خطة التحفيز الاقتصادي من مبادرات وحوافز وتسهيلات متعددة بما يعزز من ممارستهم لأنشطتهم الاقتصادية واستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.